إن التمثيل العربي في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي لم يذهب عبثا، إذ شهدت هذه المنطقة من العالم تحولات سياسية واقتصادية عملت على تلبية مطالب المواطنين ورفع مستوى معيشتهم .

وبحسب تحليل منشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لا تزال هناك بعض التحديات المهمة التي يتعين التغلب عليها، بما في ذلك: ارتفاع مستويات الديون في بعض البلدان بشكل مثير للقلق، وكذلك البطالة بين الشباب. وسينضم أكثر من 100 مليون شاب إلى القوى العاملة في السنوات العشر المقبلة.

ومع اجتماع القادة الاقتصاديين لمجموعة العشرين في الهند، يطرح السؤال كيف يمكن للعالم العربي استغلال فرص النمو وإعادة بناء وضعه الاقتصادي؟

التحالفات

الحل الأول قد يأتي من خلال التحالفات السياسية الإقليمية، كما كتب فالي نصر من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز. ويعتقد أن هذا يفتح إمكانيات جديدة للمنطقة.

ورغم أن التحديات التي تواجه المنطقة قد تكون كبيرة، فإن إمكانات وديناميكية شعبها وقادتها الاقتصاديين كبيرة أيضاً. وهذا يتطلب عملاً جريئاً وتفكيراً خلاقاً بشأن مستقبل العالم العربي.

في المقابل، يقول جهاد أزعور وتالين كورانشيليان من صندوق النقد الدولي: “لقد حان الوقت لإعادة التفكير في محركات النمو الاقتصادي”. سيكون من الصعب الحفاظ على النشاط الذي تهيمن عليه الدولة. ويتعين على بعض الاقتصادات أن تعمل على ضمان النمو المستدام والعادل مع تحسين فرص العمل للشباب والاستفادة الكاملة من رأس المال البشري الذي توفره المرأة.

قطاع عام “شفاف”.

ويقول أزور وكورانشيليان إن التحول الحقيقي يتطلب قطاعا عاما أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، ومؤسسات اقتصادية حديثة، ومشاريع خاصة أكبر، واستجابة أكبر لتحول الطاقة العالمي.

ولضمان النجاح، يجب على كل دولة بناء الدعم لبرنامجها الإصلاحي و”امتلاكه”، كما يقول وزير المالية الأردني محمد العسعس.

إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية

يمكن لتحديث الأعمال المصرفية والتجارة أن يلعب دورًا مهمًا. وهذا يتطلب إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية، سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم، كما يكتب ناصر سعيدي وأثيرا براساد. وهي تظهر كيف يمكن لدول الخليج بفضل علاقاتها العالمية القائمة، واقتصاداتها المتنوعة بشكل متزايد، واستثماراتها في البنية التحتية التجارية أن تقود الطريق في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

يقول أمجد أحمد، من المجلس الأطلسي، إن التمويل الرقمي لديه إمكانات كبيرة لدفع الشمول المالي والنمو الاقتصادي. ويقدم إصلاحات سياسية لإنشاء قطاع مصرفي تنافسي وجذب رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.