أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الأداء المالي القوي لدولة الإمارات على كافة المستويات، وتنويع الإيرادات الحكومية، يعكس انضباط السياسة المالية.

وسجلت الميزانية فائضا في عام 2022، ونموا سنويا في الإيرادات 31.8% في 2022، فيما بلغ نمو النفقات 6.1%، لتصل إلى نحو 427.12 مليار درهم.

وأشاد بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم القيادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، مشيراً إلى أن السياسة المالية ساهمت في تحسين النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية، مما أدى إلى الشمول الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم عام 2022

التخطيط المالي المتوازن

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتحسين الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى استخدام الموارد المالية. إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي. جودة.

وأضاف: كما تحاول الحكومة رفع مستوى فعالية الإنفاق، من خلال مواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات، لأن تنفيذ الحكومة لرؤية القيادة الحكيمة أدى إلى انتعاش الاقتصاد الوطني. الاقتصاد وعودته إلى مسار النمو الطبيعي بعد الجائحة، وهو ما يملأنا بالثقة ويدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود. المزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.

مراقبة الكلفة

ارتفع الإنفاق بشكل معتدل في عام 2022، حيث ارتفع بنحو 24.74 مليار درهم عن عام 2021، نتيجة التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتعزيز الهوامش المالية والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة. دولة الإمارات وتحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما يعزز توجهاتها نحو… استخدام السياسات المالية للحد من آثار التغير المناخي لمواجهتها.

ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات، مضاعفة صافي الاستحواذ على الأصول غير المالية، حيث قدر معدل نمو قدره 94.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، مما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية ودعم طموح … تأثير الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي على تقلبات أسعار النفط.

نقلة نوعية

حققت دولة الإمارات فائضاً في الميزان العام للمالية العامة، حيث وصلت موازنة عام 2022 إلى فائض، وبذلك حقق هذا المؤشر نمواً، ويعود هذا النمو الاستثنائي إلى القفزة النوعية التي حققتها مدعومة بالإيرادات الحكومية، مدعومة بالإيرادات المحلية القوية. النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من الزيادة في الدخل، حافظت البلاد على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سيسمح هذا الفائض بتعزيز الاحتياطيات المالية للتخفيف من تأثير المخاطر المالية المحتملة. كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، من خلال الاستثمار الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى مستويات الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولكل من يعيش على أرض الإمارات.

دخل

ووفقاً لتحليل الأداء المالي لحكومة الإمارات للعام المالي 2022، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية في عام 2022، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي في الإمارات، بالإضافة إلى نتائج تبسيط ورقمنة الإجراءات الضريبية، التي حققتها أثرها على تحسين كفاءة تحصيل الضرائب، فضلا عن تكثيف الحملات. وكان للتوعية الضريبية أثر ملموس في وعي المكلفين بالمرافق والخدمات المقدمة، مما ساهم في تحسين الالتزام وزيادة الكفاءة.

من ناحية أخرى، بلغت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً قدره 19.33 مليار درهم في عام 2022، وهو ما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي. رؤية الوالدين. مؤسسو بناء الإنسان الإماراتي القادر على دفع عجلة النمو إلى آفاق جديدة، إلى ذروة الوطن وازدهاره.

MmEwMjo0NzgwOjExOjo0Zg==جزيرة إم آند إم إن